-۱ گمرک جمهوری اسلامی ایران
امروزه نقش گمرک در نظامهای اقتصادی ، صرفاً به دو جنبه مالی و اقتصادی آن منحصر نبوده و اهمیت آن تنها از جنبههای وصول در آمد برای دولت ، اجرای مقررات بازرگانی خارجی و اعمال سیاستهای حمایتی ، مطرح نمیباشد. و طیف گستردهای از الزامات ملی و بینالمللی در رابطه با مبادلات بینالمللی و تجارت خارجی را شامل میشود. ظهور اقتصاد دیجیتالی ، جهانی شدن و تحولات حادث شده در نظام بینالمللی ، موجب گردیده است که نقش گمرکات کشور نیز دگرگون شده و وظائف و مأموریتهای سنتی گمرک ، پاسخگوی اهداف توسعه ملی نباشد. (صمدی، ۱۳۹۲)
گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت جایگاه خود در نظام اقتصادی کشور نهایت تلاش خود را در جهت کمک به تحقق اهداف توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور ، از طریق ایجاد تسهیلات مناسب در چارچوب قوانین و مقررات ، حذف تشریفات زائد ، افزایش کیفیت خدمات گمرکی و بهطور کلی ارتقاء کارایی نظام گمرکی و بازرگانی کشور ، معطوف نموده است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران بهعنوان مرزبان اقتصادی کشور ، نقش مهمی در اجرای سیاستها و برنامههای دولت و نیل به اهداف توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد . به راین اساس گمرک ایران همواره تلاش مینماید تا با تنظیم برنامهها و سیاستهای اجرائی ، اعمال دقیق و مقررات گمرکی – بازرگانی ، و با ایجاد تسهیلات لازم گمرکی و افزایش کارایی خود ، به تحقیق اهداف دولت در زمینههای مختلف اقتصادی و بازرگانی کمک مینماید.
گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که بهعنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگکننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیتها تعیین مینماید. تشکیلات گمرک و واحدهای اجرایی متناسب با وظایف و مأموریتهای محوله توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران میرسد.گمرک جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرکهای اجرایی است. بخشی از وظایف و اختیارات گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر میباشد: (سایت گمرک، ۱۳۹۳)
الف- اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا
ب- تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران
پ- انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص بهمنظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی
ت- کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور
ث- اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچههای مرزی، مرزنشینان و پیلهوران
ج- اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها در بخشهای صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاههای آزاد، بستهها و پیکهای سیاسی و پست بینالملل
چ- اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی
ح- پیشبینی و فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز برای اجرا و استقرار سامانهها، رویهها و روشهای نوین همچون پنجره واحد در فعالیتهای گمرکی
۱-۱-۱-۲ بنادر تجاری کشور
بنادری تجاری کشور سهم عظیمی در تجارت کشور ایفا میکنند . همانگونه که گفته شد بنادر تجاری کشور بیش از ۸۰ درصد از ترانزیت کشور را بر عهده دارد. در این بخش به خلاصهای از معرفی بنادر فعال تجاری در ایران و نقش آنها در حمل و نقل دریایی پرداخته شده است.
- بندر امام خمینی
بندر امام خمینی (ره) در اواسط نهمین دهه از آغاز فعالیتش، اکنون بهعنوان یکی از مهمترین قطبهای حملونقل منطقهای به ایفای نقش میپردازد. این بندر در سال ۱۳۹۰ پس از تغییر رژیم حقوقی خود از یک بندر عادی به منطقه ویژه اقتصادی و الحاق اراضی مجاور، هم اکنون با بالغ بر ۱۱ هزار هکتار مساحت، بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی کشور را تشکیل میدهد. بندر امام امروزه با انجام بیش از ۳۵% از کل تجارت دریایی کشور، نوید توسعهای پایدار را برای منطقه از طریق صنعت حملونقل میدهد. مساحت انبارهای این بندر در حدود ۲۶۲ هزار متر مربع میباشد. از قابلیتها و مزیتهای این بندر میتوان به خلاصه موارد زیر اشاره کرد:
- ارتباط با شبکه راه آهن سراسر کشور
- مجاورت با بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی صنایع پتروشیمی بندر امام و مجتمعهای پتروشیمی رازی و بند امام خمینی
- واقع شدن در مسیر ترانزیت کالا از کشورهای آسیای جنوب شرقی و کشورهای عراق، ترکیه و آسیای میانه
- بهره گیری از پیشرفتهترین تجهیزات ویژه بندری، بهرهمندی از پایانه اختصاص غلات و توانایی پذیرش کشتیهای ۱۰۰ و ۱۵۰ هزار تنی
-
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
متن کامل
-